رسالة حركات ونشطاء المعلمين من معلمى مصر إلى نقيب عام المعلمين ومجلس النقابة تتقدم حركات ونشطاء المعلمين باسم معلمى مصر بدعوة نقيب عام المعلمين ومجلس إدارة النقابة بإثبات حسن النوايا وبناء جدار من الثقة بين النقابة والمعلمين أن يتقدموا بعرض مطالب المعلمين وحقوقهم الشرعية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستعادة كرامة المعلم وعزته وهيبته ورفع المعاناه عن كاهله ليعيش حياة كريمة تليق برسالته التى هى رسالة الأنبياء مع وفد من حركات ونشطاء التعليم وذلك قبل اعتماد ميزانية العام الجديد 2012/2013م والتى تتضمن مشروع كادر المعلمين كالآتى : 1 – تعديل قانون التعليم 139 لسنة 1981 بما يتمشى مع أهداف ثورة 25 يناير من أجل تحقيق الأمان الوظيفي للمعلمين ويعيد للتعليم فى مصر مكانته وصدارته بين بلدان العالم . 2 – تعديل قانون النقابة بحيث يسمح للمعلمين بانتخاب مجلس النقابة والنقيب العام والأمين العام ونقباء المحافظات من خلال الجمعية العمومية . 3 - توحيد اللوائح المنظمة للعمل في التعليم بين كل قطاعاته ( حكومي بأنواعه , خاص بأنواعه , أزهر بأنواعه ) خاصة فيما يتعلق بشروط الأمان الوظيفي من أجور وتأمينات وحركات نقابية . 4 - تعديل المادة 84 فى القانون 155 لسنة 2007 وتوحيد نظام الماليات على مستوى الجمهورية بحيث يكون نظام واحد في كل الإدارات والمديريات بالمحافظات . 5 - اعتماد تعديل كادر المعلمين الذى يحدد جدول أجور لوظائف المعلمين المختلفة بحيث يبدأ الحد الأدنى للمعلم المساعد بمرتب 1500 جنيه كمرتب أساسى و المعلم 2000 جنيها ، والمعلم الأول 2500 جنيه ومعلم أول (أ) 3000 جنيها والمعلم الخبير 3500 جنيه والمعلم الكبير 4000جنيه . وفي حالة وضع حد أدنى للأجور من قبل الدولة ينبغي مراعاة أن يكون هناك فارق بين الحد الأدنى للعاملين بالدولة وبين كادر المعلمين واقتراح منح المعلم 100 جنيه على كل سنة خبرة وأقدمية تضاف للحد الأدنى أو إضافة 5% من الأساسي على كل سنة . وأن تكون العلاوة الدورية داخل الكادر 25 % كل عام على الأساسي . "" ( فى حالة عدم اعتماد تعديلات الكادر المقترحة نطالب بالعودة للقانون 47 لسنة 1987 للعاملين بالدولة وإلغاء القانون 155 لسنة 2007 مما سببه من إهدار لكرامة المعلمين ) "" . 6 - إلغاء منح 2000 جنيه لمديرى المدارس التجريبية ، نظرا لما يتقاضاه هؤلاء من مزايا والاهتمام بمديري المدارس الحكومية العادية التي تركت بدون اهتمام فترة كبيرة. 7 - يتم رفع ميزانية التعليم لتصبح 12% بحسب توصيات اليونيسكو. 8 - تكون الإجازة الاعتيادية اختيارية وألا يوضع شرط على المعلم حصوله عليها وأن تزاد عدد الأيام للمعلم والمعلم الأول إلى 40 يوم بدلا من 30 والمعلم الأول ( أ ) والمعلم الخبير 45 يوما بدلا من 35 خمسة وثلاثون وكبير المعلمين إلى خمسون يوما . 9 - تعديل المادة مادة 85 من القانون بأن تكون حوافز الأداء والإدارة والتميز العلمي وأن يمنح على كل دبلومه علاوة وليس لدبلومه واحدة فقط ومنح الحاصلين على دبلومات دراسات عليا على 5% من الأساسي والماجستير على 10% والدكتوراه على15% . 10 - المطالبة في المادة 88 بإلغاء استمرار من يبلغ سن المعاش وبقائه حتى 30/8 من العام التالي وفتح المجال لتعيين دماء جديدة في الإدارة والمعلمين، وكذا عدم تكدس الخروج لعدد كبير من مديري المدارس والموجهين والقيادات التعليمية مرة واحد . 11 - فتح الفرصة لتعيينات الحاصلين على ماجستير أو دكتوراه في مرحلة التعليم الأساسي بمرتبات وحوافز خاصة . 12 - أن يكون صندوق الخصومات من الجزاءات وخلافة يخصص للصرف على الموهوبين من المعلمين . 13 - إعادة تكليف خريجي كليات التربية والمؤهلين تربويا والاهتمام بالحاصلين على دبلوم معلمين ومعلمات . 14 - تثبيت جميع المتعاقدين الذين أمضوا في العمل ستة أشهر كاملة حسب قانون التنمية الإدارية . 15 - تعديل المادة 79 بحيث يعاد النظر في شروط اختيار مديري المدارس والوكلاء ، ومراجعة عدد الوكلاء ومراعاة المرحلة الابتدائية وإمكانية تولي خريجي المعلمين لقيادة مدير المدرسة بشروط عدد 20 سنة خبرة واجتياز المقابلة الشخصية وتطبيق القانون 155 فى تكليف مديري المدارس والوكلاء لأنه يتم تطبيقه بطريقه خاطئة حيث يتم الإعلان عن المدارس التي يخلو منصب المدير بالإحالة للمعاش أو النقل فقط . 16 - تفعيل دور مجلس الأمناء والآباء في اختيار مدير ومتابعة سير العملية التعليمية وأساليب تطويرها وتحديثها ومتابعة بنود الصرف فى ميزانية المدرسة واتخاذ القرارات الضابطة لاستقرار العمل بالمدارس . 17 - قيام الأكاديمية المهنية بدورها في تدريب وتأهيل مديري المدارس والأقسام والإدارات والمعلمين نظريا وعمليا . 18 - تشكيل لجنة اختيار القيادات التعليمية من لجنة محايدة من خارج المحافظة أو على الأقل من خارج الإدارة ويتميز من يشتركون في هذه اللجان بالحيدة والنزاهة والخبرة العلمية والعملية . 19 - التعامل مع كل قيادة على حده بحيث تقدم كل قيادة ( الرجل الثاني " الطابور الثانى " ) كقائد جديد بدلا منها قبل خروجها للمعاش بسته أشهر وتتولى هي الإشراف عليه وتوجيهه في العمل وتكون الإدارة التعليمية متابعة لهذه الخطوة كل فيما يخصه . 20 - أن ينص في القانون على تفعيل اجتماعات مجلس إدارة المدرسة على الواقع بدلا من الورق وعلى أن يكون اجتماع مجلس الإدارة كل 15 يوم ويدون الاجتماع وتؤخذ القرارات بأغلبية الأصوات ويحدد اختصاصات مجلس إدارة المدرسة للخروج من أزمات القيادات التعليمية بالمدارس . 21 - أن ينص صراحة فى قيادة المدرسة لاتخاذ القرارات ومتابعة آليات العمل فى المدرسة أسوة بالجامعات بالترتيب الآتي " مجلس إدارة المدرسة فمدير المدرسة فالوكلاء" . آملين من الله عز وجل أن نتفق ونتحد معا من اجل السعى لتحقيق هذه المطالب ونعيد للمعلم كرامته وعزته عن حركات ونشطاء المعلمين : أ/السيد أبو زهرة أ/مجدى علام أ/سعيد بلال أ/ محمد وفائى أ/محمود عامر أ/طارق ضوه أ/سامى أبوزايد أ/سمير الغريب أ/احمد الأشقر أ/غادة جاد أ/رأفت السنباوى أ/عصام احمد أ/ احمد العزب دراج أ/جمال شعبان أ/محمد إسماعيل حسن أ/احمد ياسين أ/مجدى حسانين أ/مجدى الشقنقيرى أ/خالد العمدة أ/فاطمة سعد أ/صلاح نافع أ/صلاح السعيد أ/محمود عزب أ/احمد على
الجمعة يونيو 22, 2012 2:42 pm
